بررسی تطبيقی اختلاس و تصرف غير قانونی در حقوق كيفری ايران

                                                                                                     

 

 چكیده
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند كه در ابعاد و جنبه های چندی با یكدیگر اشتراك دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یكدیگر شبیه می كند ، وصف و خصوصیت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب كه مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است.

ادامه نوشته

شکنجه(قسمت دوم)

ج . صلاحيت قضايي           

به موجب بند 1 ماده 5 قرارداد هر يك از دولتهاي متعاهد موظف اند تدابير لازم براي اعمال صلاحيت خود به منظور رسيدگي به جرم شكنجه را در موارد زير اتخاذ كنند:

«الف. وقتي جرم در سرزمين حوزه اقتدار قضايي دولت مذكور يا در هواپيماها و كشتيهاي ثبت شده نزد آن دولت ارتكاب يافته باشد؛

ب . وقني مظنون به ارتكاب جرم تبعه آن دولت باشد؛

ج . وقني مجني عليه تبعه آن دولت باشد و دولت مذكور صلاح بداند.»

در شق «الف» اصل سرزميني بودن قوانين ، قاعده معمول و مرجحي شناخته شده است كه به موجب آن دولت صالح براي رسيدگي به جرم و مجازات مجرم، صرفنظر از مليت او ، دولتي است كه جرم شكنجه در خاك آن ارتكاب يافته است و خاك هر كشور محدود به مرزهاي جغرافيايي آن كشور است و شامل تمام نقاطي مي شود كه آن دولت حاكميت خود را در آن اعمال ميكند. پاره اي نقاط نظير آبهاي ساحلي، قلمرو هوايي ، سفاين هوايي و دريايي كه پرچم دولت را دارند از لحاظ حقوقي در حكم خاك آن دولت محسوب مي شوند.

ادامه نوشته

شکنجه(قسمت اول)

                                                                                                                كليات

پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، اهميت آرمانهاي مشتركي كه در اين اعلاميه تبلور يافته بود، اعضاي جامعة بين المللي را بر آن داشت تا كوششهاي مجدانه خود را به منظور واقعيت بخشيدن به اصول مندرج در آن به كار گيرند. از آنجا كه حفظ حقوق و احترام آزاديهايي كه به موجب اين اعلاميه به تمام دولتهاي جهان توصيه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بيشتر مسئوليتهاي بس خيطرتر در قبال جامعه جهاني و همه كساني بود كه آرزو مي كردند بزرگداشت مقام بشر شرايط مساعدي براي برخورداري از اين حقوق و آزاديها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابير اجرايي و تبين موازين اين اعلاميه بيش از پيش احساس گرديد.

ادامه نوشته

دیات

                       دیات

در مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاه‏ها در زمينه خسارت‏هاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان اميد، كه اين بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جويى اساسى در اين زمينه باشد. با حاكميت نظام اسلامى درايران، قوانين و مقررات حاكم بر «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نيز چون بسيارى قوانين ديگر، دست‏خوش تغيير و دگرگونى اساسى گرديد. و مقررات قصاص و ديات جايگزين مقررات پيشين شدند. پيش از آن‏كه به بررسى موضوع ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازيم لازم است كه نگرشى اجمالى داشته باشيم به مهمترين قوانينى كه تا پيش از تدوين و اجراى مقررات ياد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غير عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حكم مجازات و ياجبران ضرر و زيان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند.

ادامه نوشته

دفاع مشروع

 

                                                                                                                كليات

بهنگامي كه ميكربي وارد بدن ميشود ياخته هاي سفيد با مهمانان ناخوانده اي كه وارد بدن شده اند به مبارزه ميپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مينمايد . بنابراين ميتوان گفت كه اصولا دفاع امري مشروع است ولي براحتي در مييابيم كه اين مشروعيت مطلق و غير محدود نميتواند باشد انساني كه در جامعه بزندگي ادامه ميدهد ناگزير است محدوديت هائي را بپذيرد كه از جمله اين محدوديت-ها محدوديت دفاع از خويش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باينكه در مقام دفع خطر از خود و يا حفظ حقوق و منافع خود خطري را متوجه ديگري ننموده و به حقوق و منافع ديگران زيان و آسيبي نرسانيم در غير اينصورت ترديدي نيست كه انسان خود مرتكب عملي شده كه جرم بوده و قابل تعقيب خواهد بود . شايد چنين به نظر رسد كه در قوانين ما كه قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده كه ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خويش را نداشته باشيم حال آنكه بشرحيكه گذشت بداهت مشروعيت دفاع بحدي است كه فقط قانون گذار در موراديكه ممكن بوده مشروعيت دفاع مورد تأمل قرار گيرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و ترديد گام برداشته است به عبارت ديگر مشورعيت مورد نظر قانونگذار مشروعيت نفس دفاع كه امري ذاتي و طبيعي است نبوده بلكه در مقام اعلام مشروعيت اعمالي است كه اگر در غير از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همين جاست كه مشاهده ميشود عده اي بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوين ديگري از قبيل ((دفاع مجرمانه مشروع )) يا ((جرائم مشروع))و يا ((جرائم مجاز)) بكار برده اند .

ادامه نوشته

دفاع مشروع در برابر ماموران دولتی

                                                                                                                 چكيده

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه آنان، به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حالتي از تمرد را مورد نظاميان پيش بيني و براي مرتكب آن، مجازات شديدتري تعيين كرده است. يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه بودن مامور دولت است. ماموران مذكور چنانچه در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان قانوني اسي و حمله به آن ها يا مقاومت در برابر آنان در اين حالت ، تمرد محسوب ميشود؛ اگر خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان غير قانوني است. در اين فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقيده بسيار است. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال قانوني، به طور مطلق جايز است و در مقابل، بعضي عقيده دارند كه هيچگونه مقاومتي در مقابل ماموران دولت، حتي اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحيح نيست عده اي نيز راه ميانه را برگزيده، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رويه قضايي ايران، متمايل به نظريه سوم است. در حقوق كيفري ايران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمي آيد. بلكه در برخي موارد با جمع شرايط، عنوان دفاع مشروع پيدا كرده است.

ادامه نوشته

مرور زمان در دعاوی کيفری

          مرور زمان در دعاوی کيفری

مقدّمه

يکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کيفری است. شايد بتوان آنرا نتيجه رويکرد قانونگزاراسلامی نسبت به اين مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر اين قضييه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کيفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذيرفته است. از اينکه تا چه حدّ ميتوان اين تاُسيس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزيری کرد، هنوز بحث جدّی از سوی حقوقدانان و فقهای محترم در اين زمينه مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعريف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کيفری گرديده است. دامنه اين تهافت آرإ در برخی موارد به هيئت محترم ديوانعالی کشور نيز کشيده شده و باعث گرديده تا اين مرجع بطور موردی راُی صادر نمايد. دليل آشکار آن نيز اينست که در حال حاضر جز تعريف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رويه ای در نوع شناسائی اين نوع جرائم در دسترس نيست و مباحث نظری نيز نوعاً تابع عقايد افراد مبتلابه می باشند. زيرا در برخی موارد گاهی بسياری از جرائم در اين دايره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نيز رويگردان ميگردد. اين يک واقعيت است که نوع تقسيم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبيق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف ديگر حداقل مرز مشخص بين مجازاتهای بازدارنده و تعزيراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در اين مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جايگاه آن در قوانين ايران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

ادامه نوشته

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

1)مقدمه

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم )) مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند . تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است . که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.

فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟

ادامه نوشته

چک از دیدگاه کیفری

مقدمه
يكي از شايع ترين اعمال حقوقي بين مردم استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت است. در عمل پس از مواجه دشن با مشكل عدم پرداخت وجه آن دارنده چك بلا محل مبادرت به طرح شكايت عليه صادر كننده مي كند البته در اكثر قريب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع دانسته و با استناد به اين قانون به عنوان قانون خاص به ادعاي وي در زمينه اينكه چك به دنبال يك سلسله اعمال متقلبانه صادر گرديده كه منجر به ا ز دست دادن مال وي شده است وقعي نمي گذراد. اما از مداقه در قوانين جاري مي توان به اين نتيجه رسيد كه برخلاف رويه معمول نبايد در تمام موارد عمل صادر كننده چك بلامحل را تنها با قانون صدور چك منطبق دانست بلكه تحت شرايطي خاص و اوضاع و احوالي كه چك تحت آن شرايط صادر شده است دادسرا مي تواند به ادعاي شاكي مبني بر «كلاهبرداري» توجه نموده و از اين جهت به شكايت وي رسيدگي كند . اين معضلي است كه در مقاله حاضر سعي شده است به آن پرداخته شود.

ادامه نوشته