جایگاه وکلا در آمریکا

جایگاه وکلا در امریکا

در امریکا جایگاه وکلا و استقلال آنها تثبیت شده است. ارتباط دستگاه قضایی با کانون های وکلا و دانشکده های حقوق بسیار نزدیک است. حقوق همه محترم و غیرقابل خدشه است گرچه استثنا هم هست. وکلا در امریکا مثل تمام جوامع متمدن بالاترین جایگاه اجتماعی را دارند و از نظر مالی تامین هستند. نظام حکومتی و قضایی به گونه ای است که به هیچ وجه به آنها کوچک ترین بی احترامی و تعرضی نشود. زیرا اگر غیر از این باشد و جایگاه و احترام وکیل از طرف دستگاه قضایی، موکل یا هر مقام یا تشکیلات دیگری خدشه دار شود وکیل توانایی دفاع را از دست خواهد داد. با تاکید براینکه اصل مصونیت وکلا از هرگونه تعرض وجود دارد، رفتار و نظام حرفه ای وکلا هم تعریف و مشخص شده است و از ضمانت اجرای قوی برخوردار است. من وقتی برای بار اول به عنوان یک خارجی وارد دادگاه امریکایی شدم، در حضور موکلم و وکیل طرف پرونده به قاضی گفتم که برای اولین بار است در دادگاه های امریکا حاضر شده ام.

ادامه نوشته

آشنایی با نظام قضایی آلمان و اتریش

آشنایی با نظام قضایی آلمان و اتریش

با توجه به اینكه سیستم حكومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

1- محاكم در ایالت‌های آلمان

در ایالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند كه عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های كار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

ادامه نوشته

بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(قسمت سوم)

                                                                                                                                                                              

بند سوم ـ ارزيابي دلايل به‌كار گرفته شده توسط كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي

استاندارد دليل به‌كار گرفته شده در رويه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي بسيار پايين است. بدين‌ترتيب كه استاندارد دليلي كه كميسيون بر مبناي آن رسيدگي مي‌كند و در نهايت به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه آيا تاييديه صادره از سوي وزير كشور مشروع است يا خير « اعتقاد و سوء‌ظن معقول»[۱۰۱] است و نه « ماحصل احتمالات»[۱۰۲] كه از استاندارد « وراي هرگونه شك معقول»[۱۰۳] نيز داراي ارزش حقوقي كمتري است.[۱۰۴] اين در حالي است كه بر اساس حقوق انگلستان، قاضي در امور جزايي مكلف است بر مبناي قاعده « فراسوي هرگونه ترديد معقول» كه ريشه در كامن‌لا دارد تصميم‌گيري نمايد. در امور مدني نيز تصميم‌گيري بر مبناي قاعده «ماحصل احتمالات» است.[۱۰۵]

در واقع به‌موجب قانون ضدتروريسم، مسئوليت وزير كشور در اثبات دست داشتن يك شخص در فعاليتهاي تروريستي بسيار پايين است. همچنين قواعد جاري كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي، وزير كشور را متعهد نكرده است تا همه دلايلي را كه توانسته به سوءظن او كمك نمايد، حتي به شكل اختصاري ارائه كند.[۱۰۶]

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ادامه نوشته

بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(قسمت دوم)

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

مبحث سوم

تبعيض‌آميز بودن قانون ضدتروريسم

بند اول ـ غيرقابل توجيه بودن تبعيض اعمال شده از لحاظ حقوقي

بخش ۲۲ قانون ضدتروريسم اجازه مي‌دهد تا هر يك از احكام قانون مهاجرت (۱۹۷۱) كه مي‌تـواند به عـدم ورود و يا انتقال يك شخص از انگلستان منجر شود عليـه يك تـروريست بين‌المللي مظنون اتخاذ شود، اگرچه اين حكم نتواند بنا به دلايل حقوقي يا عملي به انتقال يك شخص از انگلستان منتج شود.[۴۲] گنجاندن يك عنصر قانون مهاجرت به اين تمهيد، بدين معناست كه قانون ضدتروريسم تنها به كساني كه تبعه انگلستان نيستند اعمال خواهد گرديد.[۴۳]

يكي ديگر از ايراداتي كه به اين قانون وارد مي‌باشد تبعيض‌آميز بودن بخش ۲۲ اين قانون است؛ زيرا اين قانون تنها نسبت به اتباع غيرانگليسي اعمال مي‌شود. به عبارت ديگر، با وجود خطري كه از جانب اتباع انگليسي وجود دارد اين امكان به‌موجب قانون ضدتروريسم موجود نيست تا بتوان شكاياتي را بنا به همان دلايلي كه براي بازداشتهاي غيرملي وجود دارد عليه آنها اقامه نمود.[۴۴]

                                                                                                                                                                                                                                                             

ادامه نوشته

بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

چكيده

عدالت كيفري و رعايت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروريسم، نقش بسيار مهمي در كارآمدي اقدامات كشورها و نهادهاي دست‌اندركار مبارزه با پديده شوم تروريسم دارد. به همين لحاظ بررسي قانون ضد تروريسم انگليس و انتقادات وارد بر آن مي‌تواند حاوي پيام مهمي براي مدعيان مبارزه با تروريسم باشد. در اين مقاله نويسندگان سعي در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروريسم در چارچوب قانون ضد تروريسم انگليس دارند. شايان ذكر است كه استفاده از آراي ديوان اروپايي حقوق بشر و تفاسير عمومي كميته حقوق بشر ملل متحد در خصوص اين موضوع، جايگاه خطير و غيرقابل‌تخطي رعايت اصول حاكم بر مبارزه با تروريسم را تبيين نموده است                                                                          

ادامه نوشته

آشنايي با نظام قضايي آلمان

                                                                                                                                                                   

با توجه به اينكه سيستم حكومتي آلمان به صورت فدرالي است، نظام قضايي آلمان را هم بايد در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براين اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالي و ايالتي مي توان در نظر گرفت.

1- محاكم در ايالت‌هاي آلمان

در ايالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحيت آنها، به 5 دسته تقسيم مي‌گردند كه عبارتند از: دادگاه‌هاي عادي، دادگاه‌هاي كار، دادگاه‌هاي اداري، دادگاه‌هاي مالي و دادگاه‌هاي اجتماعي.

الف ) دادگاه‌هاي عادي (Ordinary Courts)

دادگاه‌هاي عادي، خود داراي تقسيم بندي‌هايي نيز مي‌باشند و در مجموع از صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و مدني برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌هاي عادي به 3 سطح مختلف كه عبارتند از دادگاه‌هاي محلي، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي تقسيم مي‌شوند.

1- دادگاه‌هاي محلي (بخش)

                                                                                                                                                                                                    

ادامه نوشته